هذه رؤية مهمة يطرحها أحد رموز علم التربية في جامعاتنا وله من الآراء القيمة ما يستحق أن نتوقف أمامه وهو الدكتور محمد محمد سكران أستاذ التربية ورئيس رابطة التربية الحديثة حول النظام الجديد للثانوية العامة يقول فيها بداية ـ وبالصوت العالي وجدا ـ نقول: إنه لايمكن لأي متخصص في التربية أو خبير في التعليم أن ينكر أهمية ما يتم طرحه الآن من مفاهيم التقويم الشامل في كل المراحل التعليمية بل والاعتماد علي المجموع التراكمي طوال سنوات هذه المراحل وليس فقط امتحان آخر العام للحصول علي شهادة إتمام المرحلة التعليمية. كما لا يمكن ـ تربويا ـ إنكار أهمية قيام المعلمين بالحكم علي التحصيل الدراسي للتلاميذ والطلاب ولا يمكن أيضا إنكار أهمية إجراء اختبارات قبول ليس فقط بالجامعات وإنما لكل المراحل التعليمية لضمان استمرارية أداء الملتحق بها وبدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية. وأخيرا لايوجد أحد ينكر أهمية ربط التعليم بسوق العمل.
إلي آخر هذه الأمور التي يرفعها ولاة أمور تعليمنا العالي وما قبله ويتهمون من يعارضهم بالجمود والتخلف وعدم الإلمام بالأصول التربوية والتعليمية ومقاومة تطوير تعليمنا والنهوض به. بل قال أحدهم إن ما نقوم به ليس شطارة منا وإنما تم وضعه بناء علي تجارب أخري متقدمة مثل السعودية أي والله قال هذا ولو ضرب المثل بالتجربة اليابانية لكان مقبولا أما التجربة السعودية ـ مع كامل احترامنا وتقديرنا لها ـ فإنها لم تصل بعد إلي التقدم بل ـ وبقدر علمنا ـ لم يقل السعوديون بهذا.
علي أية حال نعود ونكرر أنه لا يمكن لأي متخصص في التربية والتعليم أن ينكر أهمية مايطرحه ولاة أمور تعليمنا من هذه القواعد والأسس لتطوير التعليم الثانوي والقبول بالجامعات.
لكن يضيف الدكتور محمد سكران في المقابل لا يمكن لأحد وفي القلب منهم ولاة أمور تعليمنا العالي وغير العالي أن يفكر في تطبيق هذه المبادئ والأسس بحاجة إلي عشرات المتطلبات منها علي سبيل المثال ـ لا الحصرـ ضرورة توفير ما يلي:
* الإمكانيات المادية تمويلا وإنفاقا.. مبني مدرسيا تتوافر فيه مواصفات المبني المدرسي المعاصر والمجهز بكل الإمكانيات القادرة علي القيام بالأنشطة الصفية واللاصفية والعلمية والتعليمية بأعلي درجة من الكفاءة والفاعلية.
* الإمكانيات البشرية من المعلمين والإداريين المدربين تدريبا عاليا والراضين عن المهنة التي يقومون بها ووضعهم في المكانة الاجتماعية المتميزة والمستوي الاقتصادي اللائق مما يجعلهم يتعاملون بكل الموضوعية والحيادية في الحكم علي تحصيل تلاميذهم وطلابهم والابتعاد عن الدروس الخصوصية.
* الثقافة المؤسسية في المدارس والإدارات التعليمية والتي تقوم علي الشفافية والأحكام الموضوعية والبعد عن المجاملات والوساطات والمحسوبية.
* التطوير الشامل للمناهج الدراسية وطرائق التدريس وكل مدخلات المنظومة التعليمية.
* وقبل وبعد كل هذا توافر الثقافة المجتمعية التي يعمل من خلالها التعليم والداعمة له من خلال تميزها بالشفافية والمصداقية وإقرار الحق والعدل والخلو من كل ألوان الفساد والتحايل.
وغيرها من المتطلبات التي إذا اعترف ولاة أمور تعليمنا بأنها متوافرة أو أنها قد تتوافر بعد ربع قرن وليس فقط عام2011 م وهو العام المقترح لتطبيق النظام الجديد في التعليم الثانوي أو عام2014( عام تطبيق النظام الجديد في قبول الجامعات) نقول:
إذا اعترفوا بهذا فنحن نبصم وبالعشرة علي ضرورة تبني مشروعهم بل ونعترف بأننا المتخلفون الجامدون وهم أهل العلم والخبرة.
وإذا لم يعترفوا ولن يعترفوا إلا من باب خداع النفس والحفاظ علي المصالح الخاصة وهذا ما لا نقبله ولا نرضاه منهم ـ فإن معناه أن هذا المشروع والتصريحات التي تغلفه إنما هي مجرد شعارات جوفاء وأقل ما توصف بأنها ضحك علي الذقون, وأن ما يطرح إنما يستهدف أغراضا أخري في القلب منها الحد من القبول بالجامعات في عصر العلم والمعرفة مع أن نسبة المقيدين بالتعليم العالي والجامعي لدينا لا تتجاوز30% ممن هم في سن الدراسة(18 ـ23 سنة) في حين تصل النسبة في الكيان الصهيوني مايقارب50% وبل تسعي بعض الدول المتقدمة أن يكون التعليم العالي فيها للجميع.
ويختتم الدكتور محمد سكران رؤيته قائلا: باختصار نقول لولاة أمور تعليمنا إنه من المحال تطبيق هذا المشروع أو النظام الجديد وإذا حاولوا تطبيقه في ظل شيوع الفساد وقلة الإمكانيات والخبرات فإنها الكارثة بعينها وليس هناك من حل إلا التطوير التدريجي والمحسوب بدقة في ظل المعطيات المتاحة وما يمكن توفيره من هذه الإمكانيات والخبرات وربما يتخلص مستقبلا المجتمع والمؤسسات التعليمية ـ ولو نسبيا ـ من شيوع الفساد الذي نعاني منه الآن.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
