اخبار الهيئة القومية لضمان الجودة

ينشر اليوم السابع معايير الممارسة الأكاديمية للمعلم الجامعى الذى أعدته "الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد"، رغبة فى تحسين الأداء التعليمى لأساتذة الجامعات، باعتبار أنه يمثل أهم عناصر منظومة التعليم العالى، لأنه المنوط به القيام بأهم أدوارها "التعليم والبحث العلمى وخدمة المجتمع".

وحددت الهيئة، التى يرأسها الدكتور مجدى قاسم، 13 معيارا تعد إطارا مرجعيا للمارسة الأكاديمية للمعلم الجامعى، موزعة ضمن 4 مجالات يؤديها المعلم، وهى "التعليم، والبحث العلمى، وخدمة المجتمع، والجوانب الإدارية والتنمية المهنية"، وتتضمن هذه المعايير 71 مؤشرا على ضوئها يتم تحديد مدى جودة وكفاءة أساتذة الجامعات.

وتعنى هذه المعايير فى حال موافقة الجامعات على اعتمادها قيام "هيئة الجودة" بمراجعة ومراقبة جودة عمل أساتذة الجامعات، من خلال زيارات ميدانية، لضمان تطبيق هذه المعايير، وهو ما ينذر بصدام وشيك مع الأساتذة فى حال التزام الجامعات بهذه المعايير.

ولم تتطرق "المعايير المقترحة للممارسة الأكاديمية للمعلم الجامعى"، إلى الوضع المالى لأعضاء هيئة التدريس، ولا إلى التجهيزات داخل هذه الجامعات.

ففى مجال التعليم، حددت "ضمان الجودة" 8 معايير رأت ضرورة أن يتقنها الأستاذ الجامعى، وهى "تمكن المعلم الجامعى من المحتوى العلمى لمجال تخصصه، والتخطيط الجيد لعملية التعليم، وتمكنه من طرق ومهارات التعليم المختلفة، وإدارة الموقف التعليمى، وعملية التقويم، وتمكنه من تخطيط وإدارة البرامج التعليمية وتطويرها، تمكن المعلم الجامعى من مهارات ووسائل دعم الطلاب الأكاديمى والاجتماعى والمشاركة بفاعلية فى أنشطتها".

ففى المعيار الأول، "تمكن المعلم الجامعى من المحتوى العلمى لمجال تخصصه"، وضعت الهيئة 5 مؤشرات يمكن من خلالها الاستدلال على قدرة الأستاذ الجامعى على تمكنه من هذا المعيار، وهى "أن يتقن محتويات ومهارات تخصصه المختلفة، وأن يربط بين أجزاء محتوى التخصص بسهولة، ويتعامل مع المادة العلمية بأساليب مختلفة وفقا لطبيعة الموقف والمتعلمين، ويربط بين المجالات المختلفة فى مجال تخصصه والتخصصات الأخرى، ويتمكن من جوانب التعليم المختلفة المرتبطة بمجال التخصص".

أما المعيار الثانى، " فتمكن المعلم الجامعى من التخطيط الجيد لعملية التعليم"، فيتضمن 6 مؤشرات هى أن يخطط الأستاذ الجامعى لمواقف التعليم المختلفة، ويصمم خطة تعليمية فى ضوء احتياجات الطلاب، ويضع خططا طويلة الأجل لعمليات التعليم والتعلم المختلفة، ويضع خططا قصيرة الأجل لأنشطة التعليم والتعلم، ويخطط لاستخدام إستراتيجيات تعليم متنوعة، ويطور خططه فى ضوء متغيرات الإمكانيات البشرية والمادية والثقافية المتاحة".

بينما يتضمن المعيار الثالث " تمكن المعلم الجامعى من طرق التعليم المختلفة، 3 مؤشرات تدل على إتقان الأستاذ الجامعى هى أن يحدد طرق التعليم المناسبة لتخصصه وطلابه، وأن يوظف طرق التعليم المختلفة طبقا لطبيعة الموقف التعليمى، وأن يعدل إستراتيجيات وطرق التعليم والتعلم فى ضوء التغذية الراجحة".

أما المعيار الرابع "فتمكن المعلم الجامعى من مهارات التعليم المختلفة"، فيحدد 5 مؤشرات هى أن يثير الأستاذ الجامعى اهتمامات المتعلمين بالتعلم بجميع الوسائل الممكنة، وأن ينوع فى استخدام الوسائل التعليمية المناسبة للموقف التعليمى، وأن يوظف مصادر التعلم المختلفة تبعا للمواقف التعليمية، وأن يوظف الأنشطة التعليمية بكفاءة وفاعلية، ويستخدم تكنولوجيا التعليم فى الأنشطة التعليمية المختلفة كلما أمكن".

وفى المعيار الخامس وهو "تمكن المعلم الجامعى من مهارات التعامل مع الطلاب وإدارة الموقف التعليمى" 5 مؤشرات هى أن يتعامل الأستاذ الجامعى مع الطلاب على اختلاف أنماط تعلمهم وسمات شخصياتهم، ويثير الدوافع والحماس للتعلم لدى الطلاب، ويتعامل مع ديناميكية الجماعة بفاعلية، ويدير الوقت المتاح للتعلم بما يحقق فعاليته".

بينما يحدد المعيار السادس "تمكن المعلم الجامعى من مهارات عملية التقويم"، 6 مؤشرات هى أن يستخدم أساليب وأدوات متنوعة للتقويم، وأن تتناسب مع مخرجات التعلم المختلفة، وأن يوجه الطلاب نحو استخدام التقويم الذاتى، ويقدم مراجعة للطلاب بناءا على نتائج التقييم المستمر، يستخدم أساليب إثرائية لتحسين أداء المتعلمين، ويحدد مواطن القوة والضعف فى العملية التعليمية".

أما المعيار السابع فهو "تمكن المعلم الجامعى من تخطيط وإدارة البرامج التعليمية وتطويرها"، فتحدد ضمان الجودة 4 مؤشرات هى أن يكون لدى الأستاذ الجامعى مهارات تصميم البرامج والمقررات والوحدات الدراسية، وأن يطبق مفاهيم جودة التعليم فى هذه البرامج والمقررات، ويطبق الإجراءات والأساليب المختلفة لتقييم البرامج التعليمية، ويساهم فى وضع خطط التحسين المستمر والتعزيز بالقسم والمؤسسة.

فى حين يحدد المعيار الثامن "تمكن المعلم الجامعى من مهارات ووسائل دعم الطلاب الأكاديمى والاجتماعى ومشاركته بفاعلية فى أنشطتها" 5 مؤشرات هى أن يمتلك الأستاذ الجامعى مهارات الإرشاد الأكاديمى للطلاب، ويساهم فى الريادة الطلابية بكليته وجامعته، وفى دعم الأنشطة الطلابية فنيا وإداريا، ويشجع الطلاب على الاشتراك فى الأنشطة الطلابية والأسر المختلفة".

وفى مجال البحث العلمى تحدد "ضمان الجودة" 8 مؤشرات للأستاذ الجامعى هى: أن يعد وينفذ أبحاثا علمية مبتكرة فى مجال تخصصه، ويحلل وينقد مصادر البحث المختلفة، ويستخدم نتائج أبحاثه فى تطوير العملية التعليمية، ويشترك فى المؤتمرات والندوات فى مجال تخصصه، ويلتزم بآداب المهنة وأخلاقيات البحث العلمى، ويمتلك مهارات كتابة تقارير البحوث العلمية، يستطيع أن يدير أو أن يعمل فى فريق بحثى، وينشر أبحاثه فى الدوريات المتخصصة على المستويين المحلى والدولى".

وفى المجال الثالث "خدمة المجتمع" حددت الهيئة معيارين لجودة أداء الأستاذ الجامعى الأول هو "مساهمته فى تطوير البيئة المحلية والمجتمع"، ويتضمن 5 مؤشرات هى: أن يقدم أفكارا عملية لتطوير البيئة المحلية، والمجتمع، ويساهم فى المشروعات الاجتماعية، وحل مشكلات البيئة، وأن يشارك فى برامج وأنشطة تنمية المجتمع المحلى.

أما المعيار الثانى وهو "التزام المعلم الجامعى بالقيم والأعراف الاجتماعية والدينية والجامعية"، فيحدد 4 مؤشرات هى أن يلتزم الأستاذ الجامعى بالقيم السائدة فى المجتمع أثناء عمله، ويحترم الأعراف الاجتماعية فى كل أنشطته، والقوانين واللوائح الجامعية، وأن يقدم القدوة لطلابه وأفراد المجتمع فى كل سلوكياته، وأن يقدم الدعم اللازم للطلاب.

أما بالنسبة للمجال الرابع "والجوانب الإدارية والتنمية المهنية"، فحددت الهيئة معيارين، أولهما "إلمام أستاذ الجامعة بمهارات الإدارة والقيادة الناجحة"، 7 مؤشرات هى: أن يلم الأستاذ الجامعى بالمهارات الإدارية، وأن يضع الخطط المناسبة للمواقف المختلفة، وينفذ جيدا ما تم تخطيطه، ويمتلك مهارات المتابعة والتقييم، وأن يستطيع أن يصوغ رؤية واضحة لعمله، وأن يكون قادرا على تحديد أهدافه، وأن يساهم فى عمليات التطوير للمؤسسة والمجتمع.

أما المعيار الثانى فهو"تحمل المعلم الجامعى لمسئوليات التنمية المهنية"، فيحدد 8 مؤشرات للأستاذ الجامعى، هى أن يمتلك مهارات التقييم الذاتى، ويحدد نقاط القوة والضعف فى أدائه الجامعى بمجالاته الثلاث، ويحدد أولويات نموه المهنى، ويطور معارفه ومهاراته التخصصية والتربوية، وأن يتابع الندوات والمحاضرات ويشارك فى الدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية، ويشترك فى تخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية، وأن يلتزم بأخلاقيات المهنة فى العمل الجامعى والاجتماعى

شكرًا للأخ الأستاذ / صلاح نافع على نقله لهذا الموضوع المهم جدًّا .
وهذه المعايير بمؤشراتها تمثل قمة ما نطمح إليه أنا وجل زملائي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية على مختلف تخصصاتنا .
والسبب وراء طموحنا المشروع سببٌ واضحٌ ومنطقيٌّ : إنها معايير عالمية ، قياسية ، منهجية ، مجربة .
تبقى المشكلة الكبرى بلا حل متمثلة في المعضلة الكبرى ، والمعادلة الناقصة :
- هذه المعايير تحتاج - لكي نراها واقعًأ ملموسًا - إلى اعتماد ميزانية مالية مناسبة لتوفير ضروريات تفعيلها ، وهذه الميزانية غير موجودة حتى الآن في الزمن المنظور على الأقل .
- والهيئة ليس منوطًا بها توفير هذه الميزانية ، ولا حتى مجرد التوصية بها .
- وبدون هذه الاعتمادات المالية فلن يكون لدينا القدرة البشرية ولا العلمية ولا البحثية على تحقيق معايير الجودة والاعتماد .
- ومع أنها ليست اللغز الأبدي : البيضة أولاً أم الدجاجة ؟
- الجودة أولاً أم الإمكانات ؟
- بطبيعة الحال : الإمكانات أولاً .. وفروا لنا المُناخ العلمي البحثي المناسب ، والاعتمادات المالية اللازمة ، والأدوات والوسائل ... إلخ ... ثم حاسبونا على أي تقصير .
- إننا أول من يسعى إلى تطبيق الجودة ؛ لأننا ببساطة أول المستفيدين منها ؛ معنويًّا ، وأدبيًّا ، وماديًّا .
- إن الحلول كثيرة ، وفي متناول أيدينا ، والبدائل متوافرة ، لكن الأمر يحتاج إلى شجاعة في أخذ القرار ، وحزم في التطبيق ، وإصرار على المضي قدمًا على طريق الإصلاح .
والله الموفق .

علماء مصر بالخارج يبدأون المشاركة في أعمال الجودة
سيد جاد
بدأت هيئة الجودة والاعتماد التربوي تفعيل مشروع الاستعانة بعلمائنا في الخارج من خلال مبادرة المجلس الاستشاري لعلماء مصر بالخارج.
تستضيف الهيئة العالم المصري البروفيسور عادل المغربي أستاذ الهندسة الكهربائية بجامعة لويزفيل بالولايات المتحدة الأمريكية والمتخصص في "أنظمة الوسائط المتعددة وهندسة البرمجيات والتقييم لنظم الكمبيوتر والمحاكاة وأمن المعلومات والطب الشرعي الرقمي والأنظمة الذكية والربوت والمكتبات الرقمية".
كما تستضيف الهيئة البروفيسور رضا عمار أستاذ علوم الحاسب الآلي بجامعة كونيتيكت بالولايات المتحدة الأمريكية والمتخصص في هندسة البرمجيات وأنظمة الوقت.
أكد الدكتور مجدي قاسم رئيس الهيئة أنه سيتم إقامة ورشتي عمل لكلا العالمين لنقل خبراتهما إلي الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وسوف يقوم العالمان بعرض عملية التقييم "الرسالة الأهداف النواتج مقابلة الأهداف للرسالتين مقابلة النواتج للأهداف المقاييس المباشرة وغير المباشرة" وسبل الدعم المؤسسي والتوجيه والإرشاد الطلابي وخطط الدعم والمقررات الحرجة في المناهج والبرامج والنواتج والتنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس.
قال إن الهيئة تستضيف كل أسبوع عالما مصريا من إحدي الجامعات العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو أوروبا لإعادة علمائنا إلي وطنهم ونقل الخبرات والممارسات المتميزة بالجامعات المرموقة في الخارج إلي مصر وكذلك لاشراكهم في عمليات اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

الاخ الفاضل صلاح نافع
الاخ الحبيب والمعلم والفاضل
الدكتور محمد الصالحين
الاخ الحبيب نادر الليمونى
اشكر لكم طرحكم واسهاماتكم القيمة
وابشركم انه تفاعلا من ادارة المنتدى
وتفهما لاهمية الموضوع
تم انشاء قسم خاص باخبار الهيئة
وتم نقل اسهاماتكم هذه الية

الشكر لادارة المنتدى الواعية
الشكر لاساتذتى المشاركين

الجودة" تنهى فحص 1000 مدرسة والنتيجة آخر يونيو

--------------------------------------------------------------------------------

منها مدارس خاصة.. و"التعليم" تراجع المدارس المعتمدة..

"الجودة" تنهى فحص 1000 مدرسة والنتيجة آخر يونيو

الدكتور مجدى قاسم رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

كشف الدكتور مجدى قاسم، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عن انتهاء 8 آلاف مراجع تابع للهيئة من فحص ملفات 1000 مدرسة وزيارتها ميدانياً بعدما تقدمت لـ"الجودة" بطلبات الحصول على الاعتماد، وأوضح قاسم أن الهيئة ستعلن نتيجة اعتماد هذه المدارس من عدمه فى نهاية شهر يونيو المقبل.

وأكد قاسم، فى تصريحات لليوم السابع، أن نسبة المدارس الخاصة تصل إلى 13% من إجمالى المدارس المفحوصة، وأضاف أن المدارس موزعة على جميع محافظات مصر، مشيراً إلى بدء الهيئة فى بحث قرارات اعتمادها وفقا للتقارير التى رفعها المراجعون عن مدى تطبيقها آليات الجودة ومعاييرها الأكاديمية على واقع العملية التعليمية.

وأكد أن المراجعين طبقوا معيارا جديدا لقياس الجودة خلال زياراتهم للمدارس المتقدمة بطلبات الاعتماد، وهو تطبيق "خريطة المناهج" الذى يعنى، حسب قوله، التزام إدارة المدرسة بتقسيم المناهج على شهور العام الدراسى بما يضمن استفادة الطلاب من جميع أجزائها.

فى السياق نفسه علم "اليوم السابع" أن وزارة التربية والتعليم تلقت تقريرا إحصائيا عن أعداد المدارس التى تقدمت للحصول على الاعتماد منذ بدء عمل هيئة الجودة، وأوضح مصدر مطلع بـ"التعليم" أن المرحلة المقبلة ستشهد عملا مشتركا بين الوزارة والهيئة لمراجعة مدى التزام المدارس التى حصلت خلال العام الماضى على الاعتماد بمعايير الجودة، وأضاف أن الوزارة ستطلب من الهيئة سحب الاعتماد من المدارس التى حازت الجودة ثم تساهلت فى تطبيق معاييرها بعد ذلك، موضحا أن الزيارات الميدانية ستكون أحد آليات اكتشاف هذا الأمر


منقول من اليوم السابع

هيئة الجودة والاعتماد التربوي : 8 مستويات لتوصيف المؤهلات المصرية
أعلنت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.. مقترح الإطار القومي للمؤهلات المصرية. والذي تم إعداده بتكليف من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء.
ويمثل الإطار توصيفاً لكافة المؤهلات التي يمنحها التعليم المصري سواء في التعليم العام أو الفني أو العالي ويتكون من 8 مستويات: أدناها المستوي الأول ويوازي الشهادة الابتدائية. وأعلاها المستوي الثامن الموازي للدكتوراه.
ويوصف كل مستوي بالخصائص التي يملكها الحاصل علي مؤهل في هذا المستوي. من حيث المعارف. المهارات. والجدارات التي يستطيع الحاصل عليها القيام بها في الحياة المهنية والعملية.
يضمن هذا الإطار حرية التنقل بين المسارات التعليمية المختلفة. والتقدم للمستويات الأعلي والاعتراف بالتعلم غير الرسمي "الخبرات العملية" إلي جانب التعلم الرسمي. ويؤكد فكرة "التعلم مدي الحياة".
وقال الدكتور مجدي قاسم رئيس الهيئة: إن هذا الإطار يتيح معادلة المؤهلات المصرية بالمؤهلات الدولية المختلفة كإطار المؤهلات الأوروبية. ليتيح فرصة انتقال العمالة. والدارسين المصريين عبر الحدود لكافة دول العالم. وهو نظام معمول به عالمياً كما يوجد إطار موحد يشمل غالبية الدول الأوروبية.
وأضاف أن الإطار القومي للمؤهلات المصرية يستخدم في الربط بين التعليم والتدريب الفني ومنظومة التعليم العام. بما يتيح التقدم في مستوي المؤهلات في مسار التعليم الفني "المهني" حتي الوصول إلي البكالوريوس والدكتوراه. ويتيح إمكانية الانتقال من التعليم الفني إلي العام والعكس بشكل أفقي. كما نستطيع من خلاله إعادة المتسربين من التعليم مرة أخري وإدراجهم في مستوي تعليمي حسب المهارات والخبرات التي اكتسبوها في الحياة العملية. والاعتراف بالتعلم المسبق.
أشار إلي أن الإطار يمكننا من الاعتراف بمخرجات التدريب في صورة مؤهلات. والاعتراف بالتعلم غير النظامي في إطار التعلم الرسمي. والاعتراف بشهادات التنمية المهنية لتشجيع التعلم مدي الحياة. كما يمكننا من تطوير المؤهلات القائمة واستحداث مؤهلات جديدة. ويتبني التعلم مدي الحياة والاعتراف بمخرجات التعلم المكتسبة خارج التعليم الرسمي.
الجمهورية فى 28/5/2010

اساتذتى الافاضل
نشكركم على الاخبار السارة عن الهيئة
وهل ال1000 مدرسة سوف تظهر نتائجهم معا ولا تباعا تبع المجموعات