تحت هذا العنوان بعث الدكتور محمد عامر رئيس جامعة الزقازيق سابقا, وأحد الرموز الجامعية المحترمة بهذه الرسالة حول حوار وزير التعليم العالي عن استراتيجية قومية لتطوير التعليم العالي حتي عام2022 قائلا: رغم ثقتي المتناهية في اهتمام سيادته بالتطوير والدراسات المضنية التي تمت وتتم وسوف تتم بإذن الله في هذا الصدد إلا أن هناك بعض الملاحظات التي كانت ومازالت في رأيي الشخصي سببا أساسيا في عدم وجود الجامعات المصرية في المكان اللائق بين جامعات بلاد خلق الله الأخري والذي هو المقياس العلمي لنجاح أي خطط( آسف أقصد استراتيجيات) لتطوير التعليم العالي.
وفي حوار السيد الوزير ذكر أن هناك استراتيجية أولي بدأت في عام2000 بعد المؤتمر القومي للتعليم الذي كانت لي فرصة حضوره, حين كنت رئيسا لجامعة الزقازيق في هذا الوقت ثم ذكر سيادته أن الاستراتيجية الثانية للتطوير بدأت في عام2007 والسؤال هنا: هل تم تقييم نتائج الاستراتيجية الأولي التي استمرت سبع سنوات عجاف تعكس حالة التعليم الجامعي؟ وهل تم تقييم نتائج مشروعات التطوير التي بدأت في هذه الاستراتيجية؟
وكان يجب أن تتعرض الخطة المعروضة لكل أنواع التعليم الشامل وبكل مراحله.. كما في كل بلاد خلق الله توضع استراتيجيات شاملة لكل أنواع التعليم لأنه لا يمكن فصل التعليم ما قبل الجامعي عن أخيه التعليم الجامعي ويتم تنفيذ هذه الخطط والاستراتيجيات( علشان ماحدش يزعل) من مجالس متخصصة في مجالات التعليم المختلفة مع استقلالية تامة غير منقوصة للجامعات وكل قنوات التعليم( ده غير قنوات التليفزيون التعليمية طبعا) وتقتصر دور الوزارات علي الرقابة والدعم المالي الذي يتم بناء علي تقييم التعليم المختلفة في أداء ما هو مطلوب منها من حيث نوعية الخريج أو المخرج الذي سيقدمه كل موقع علمي يتبع الدولة حكوميا كان أو خاصا أو أهليا, ورغم أنني أوافق سيادته علي دعم الجامعة بناء علي عدد الطلاب الملحقين بالجامعة وحسب نوعية الدراسة والتكلفة الفعلية للدراسة مع إعطاء رئيس الجامعة الحرية في التنقل بين البنود المختلفة حسب خطة الجامعة
إلا أني أتحفظ علي هيكلة أو إعادة الهيكلة وإمكانية تطبيقها علي الأقل للعشرين سنة القادمة, وكيف يحدث هذا الآن أو حتي في سنة2022 ولدينا أقسام في أغلب الجامعات يفوق عدد أعضاء هيئة التدريس في بعضها عدد الطلاب وفي أقسام أخري يصل عدد الأساتذة الذين يطلق عليهم باللغة الأوروبية كلمةprofessors ضعف عدد أعضاء هيئة التدريس بدرجاتهم المختلفة في ذات القسم.. وأقسام أخري لا يوجد بها مدرسون أصلا أغلبها أساتذة وأساتذة مساعدون بل هناك أقسام يحتار رئيس القسم في عدد أعضاء هيئة تدريسه مما يجعله يضع جداول للأيام التي لا يجب ـ أكرر ـ لا يجب أن يحضر فيها جزء من أعضاء هيئة التدريس حيث لا يوجد مكان قي قسمه يتسع لهم للجلوس فيه وكيف يمكن أن يكون هناك تطوير في تعليم عال بدون تطوير مماثل علي الأقل في البحث العلمي نظمه وضوابطه ودوافعه وأهدافه وتشجيعه وتقديره,
وكيف يمكن هذا ـ إن أمكن ـ مع الميزانية المتواضعة للبحث العلمي في مصر عموما وفي الجامعات علي وجه الخصوص وطبعا سيكون الرد الجاهز: لقد زادت ميزانية البحث العلمي في الموازنة الأخيرة وإذا سلمنا بهذا فقارنوا ميزانية بحثنا العلمي مع بعض الدول المحيطة خصوصا التي لا تخلو قائمة تصنيفة لأهم الجامعات العالمية من جامعاتها.. وإذا انتقلنا إلي معايير الجودة وتقييمها وما يحدث في جامعاتنا الآن وهو أيضا في حاجة ماسة إلي التقييم المستمر.. وهل نتوقع أن تكون هناك أية جودة في التعليم أيا كان نوعه بدون بحث علمي متميز بتمويل مناسب للمطلوب رفع كفاءته لتحقيق أهدافه من جودة وإصلاح وتطوير للمجتمع كله..
ومن هنا كان عنوان هذا المقال هو استراتيجية فاطمة أولا لأنه لابد أن يحتوي علي كلمة استراتيجية حسب الموضه الحالية ولكنها يجب أن تكون بفكر الأميرة فاطمة وهي لمن لا يعرفها ابنة أحد أهم رجالات أسرة محمد علي وواحد ممن شاركوا في إثراء الحياة الثقافية والفنية والاجتماعية وهو الخديو إسماعيل, والأميرة فاطمة وضعت منذ عشرات السنين استراتيجية- ودون استخدام هذه الكلمة حينذاك- لما يجب أن يكون عليه الدعم لحل المشاكل التي يعانيها التعليم بكل مراحله أو التطوير المنشود خصوصا المشكلة الأزلية والتي تهدد دائما وعلي مدي السنين فكرة التطوير وهي المشكلة المالية... وهو الجهد الذاتي والمجرد مثلما حدث عند إنشاء جامعة القاهرة منذ عشرات السنين والتي تسابق فيها رجالات مصر بكل طوائفهم علماء وأدباء وسياسيون وأصحاب أعمال لإنشاء هذه الجامعة دون النظر لربح أو منصب وبكل تجرد ومواطنة ودون النظر إلي موقع سياسي متميز أو إلي مكسب من مصنع أو متجر وعلي رأس هذه المجموعة كانت الأميرة فاطمة والتي أهدت ـ وهي في كامل قواها العقلية ـ أرضا ومجموعة مجوهراتها المتميزة والتي تملكها أو بمعني آخر هي كل ممتلكاتها للدولة لتباع ويخصص دخل بيعها لبناء جامعة القاهرة..
ولذلك وفي رأيي الشخصي يختتم الدكتور محمد عامر رسالته نحن لا نحتاج لتطوير الجامعات والتعليم وحتي البحث العلمي لكل هذه الاستراتيجيات التي تقدم وتعرض وتقترح وتناقش وتبدل وتتبدل وتتغير بتغير الوزارة والوزراء, ولكن كل ما نحتاجه هو استراتيجية واحدة ألا وهي استراتيجية فاطمة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
