التقويم التربوى والجودة

تفعيل دور التقويم التربوى كضمان لتحقيق الجودة :
يعتبر التقويم التربوي أحد أهم العناصر المطلوبة لضمان الجودة في التعليم. فضمان الجودة ، وتحسين مستويات تعلم الطلاب ، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية إصلاح شاملة للتقويم ، تتناول فلسفته وأغراضه وأساليبه وتقنياته ، ومدى تكامله مع عناصر العملية التعليمية الأخرى.
ومع أهمية للتقويم في تحقيق الجودة إلا أنه يلاحظ فى العملية التعليمية لدينا أنه ليس جزءاً من عملية التعليم والتعلم بل هو منفصل عنها ، حيث إنه يأتي في الغالب بعد عملية التدريس ولا يؤثر فيها ، ناهيك عن أنه يختزل في الاختبارات كوسيلة رئيسة، أو وحيدة لتقويم التحصيل ، إضافة إلى أن الطالب لا يعلم عن نتيجته وأدائه إلا بعد انتهاء التدريس ، وبالتالي لا يكون بمقدوره إعادة تعلم الكفاية التي دلت نتائج التقويم على عدم إتقانها. وتزامن هذا القصور المفاهيمي للتقويم ، مع ضعف في مهارات معظم المعلمين في بناء الاختبارات وتركيزها على مستويات التذكر والفهم وإغفال الجوانب الأدائية ومهارات التفكير، وأدى هذا إلى النزعة القوية لدى المعلمين للتدريس من أجل الاختبار، وقلة الاهتمام ببعض الكفايات التي يفترض تعلمها، وأصبح الدافع لدى الطلاب ينصب على الحصول على درجات عالية ، وعزز ذلك الروح التنافسية عند الطلاب والسلوكيات الخاطئة التي قد تنتج عن ذلك، والتضخم المتزايد للدرجات من عام لآخر.
ومن جهة أخرى فإن التعليم يعاني من عدم وجود سياسات وآليات مؤسسية لتقويم نواتجه بشكل عام ، وخاصة في نهاية مراحل التعليم العام. فتقويم مخرجات التعليم _إن وجد_ يتم عن طريق بيانات غير دقيقة، تقدمها نتائج اختبارات مدرسية أو اختبارات مركزية لا تتوافر في معظمها معايير الاختبارات الجيدة ، ومثل هذه البيانات لا يمكن الاعتماد عليها لتقويم مخرجات التعليم ، والتعرف على النزعات والتغير في التحصيل من سنة لأخرى. ولا يمكن كذلك استخدامها كأداة للمساءلة أو المحاسبية سواء لأجهزة التعليم التنفيذية أو للمدرسة أو للمعلم ، كما أن نتائج هذه الاختبارات لا يمكن الاستفادة منها في التعرف على الفروق بين مختلف فئات الطلاب لبناء سياسات ووضع إجراءات لتقليص الفجوة في التحصيل بين هذه الفئات كما أنها لا تساعد على تحديد الفروق في التحصيل من منطقة إلى أخرى داخل المحافظة الواحدة
إن الهدف الرئيس للتقويم التربوي هو ضمان جودة العملية التربوية ونواتجها ، ذلك لأن الغرض من جهود المؤسسات التربوية هو إكساب الطلاب والطالبات ، وبقية قطاعات المجتمع ، العلوم والمعارف والمهارات والسلوكيات والاتجاهات , التي سبق تحديدها بوضوح من خلال السياسات التعليمية ، والخطط الدراسية , والمناهج والبرامج المختلفة. ولذلك فإن التقويم يركز على جودة النتائج النهائية ؛ بمعنى وضع مؤشرات احصائية تبين مدى اكتساب الطلاب العلوم والمعارف والمهارات الأساسية ، ومدى اكتسابهم السلوكيات والاتجاهات الإيجابية التي تؤهلهم لأن يكونوا أعضاء صالحين يسهمون في مجتمعهم بشكل فاعل00
ومن هنا فإن التقويم سواءٌ أكان تقويماً مستمرًا أم تقويمًا نهائيا ضرورة حتمية لتحقيق الجودة في التعليم وذلك من خلال وجود معايير أو مواصفات لمدخلات العملية التعليمية وعملياتها ونواتجها , والتقويم المستمر لها , للتأكد من أنها تسير وفق المواصفات المطلوبة , وأن العمليات توُجَّه الوجهة الصحيحة إذا أظهر التقويم حاجتها إلى ذلك00
ومن خلال التقويم الجيد يمكن ان تتحقق أهداف تربوية كثيرة منها :
1. تحسين مستوى أداء المدرسة من خلال الاستناد إلى المعلومات التي يوفرها التقويم الذي يكشف العوامل ذات العلاقة بفاعلية أداء المدرسة والمؤثرة فيه. والكشف كذلك عن المشكلات ومواطن الضعف للتعامل معها بفاعلية.
2. التحقق من أن متطلبات واحتياجات الجهات ذات العلاقة بالتعليم مثل الطالب والأسرة والمجتمع المحلي قد تحققت.
3. التواصل حول القيم التربوية فالتقويم يحدد المعايير والأهداف ومستويات الإنجازات المتوقع تحقيقها، من قبل القائمين على العلمية التربوية فالتقويم له دور تثقيفي حول التوقعات من المؤسسات التعليمية ومعايير الحكم على جودة أدائها.
4. المساءلة (المحاسبية) : المحاسبة للمدرسة بشكل خاص وللأنظمة التعليمية بشكل عام وكأداة لضمان الجودة وكافة الجهات المسئولة عن سياسات أو برامج أو ممارسات تربوية ، ومدى نجاحها في القيام بمسؤولياتها ، وتحقيقها للنتائج المحدودة ، المطلوب إنجازها، ومعرفة جوانب التقصير إن وجدت و مَن المسئول عنها، ومكافأة الأداء الفاعل للمؤسسة.
5. جمع المؤشرات التربوية عن النظام التعليمي بشكل شامل للمساعدة في التخطيط ووضع برامج التحسين المستمر.
6. تحديد المشكلات التي تعترض تحقيق الجودة للعملية التعليمية ومخرجاتها.
7. توفير المبررات للموارد المالية والبشرية التي تكرس للتعليم.
8. توفير تغذية راجعة تسهم في تحسين مستوى جميع عناصر العملية التعليمية وعملياتها ونواتجها.
9. تحسين البرامج التدريسية في المدرسة من خلال استخدام نتائج الاختبارات كتغذية راجعة يستفاد منها لتحسين الممارسات التدريسية.
10. المحاسبية على مستوى الطالب للتحقق من أنه قد حصل على حد أدنى من الكفايات المطلوبة ( مثل اختبارات نهاية المرحلة الثانوية).
11. الاعتماد عليها في القرارات التربوية مثل نقل الطالب من صف دراسي لأعلى أو تحديد التعليم المناسب له.
12. تطوير المناهج والبرامج التعليمية.
ومن المتطلبات الأساسية لعمليات التقويم أن تكون مفيدة للمعلمين في تحسين تدريسهم للطلاب، وأن توفر تلك الاختبارات معلومات يمكن استخدامها لمساءلة الجهات التعليمية، ولتقويم أداء المعلمين والمدارس وإدارات التعليم ، ولكى تؤدى عمليات التقويم التى تجرى بمعرفة الوزارة الغرض منها ونضمن نجاحها بفاعلية لابد من توفر مجموعة من الإجراءات منها :
1. وضع سياسات ثابته ومستقرة تجعل تقويم تحصيل الطلاب في مراحل حاسمة من حياتهم التعليمية إجراءاً دورياً مقنناً من خلال تطبيق اختبارات مركزية .
2. تطوير سياسات وأنظمة التقويم وذلك بإعطاء مساحة أكبر لممارسة التقويم الحقيقي ، وأساليب التقويم البديلة، وعدم الاقتصار على الاختبارات التحصيلية فقط.
3. ومن التطويرات الضرورية تبني أسلوب التقويم المعتمد على الكفايات ، وأسلوب التقويم المستمر في مختلف الصفوف الدراسية مع بقاء اختبارات التخرج لنهاية المرحلة الثانوية.
4. التطوير المهني في للعاملين في التعليم بمختلف مستوياتهم من معلمين ومشرفين تربويين ومديري مدارس في مختلف مجالات القياس والتقويم التربوي وتضمين برامج مؤسسات إعداد المعلم لمهارات التقويم التربوي المطلوبة.
5. توفير المصادر لمهام التقويم وجعل الوصول إليها متاحاً وميسراً لجميع من يحتاجها من الطلاب وأولياء أمورهم وذلك باستخدام التقنيات الحاسوبية وشبكة الإنترنت .
خامسا : اعادة النظر فى اختيار وتولى القيادات الإدارية العليا :
إن معايير اختيار الكثير من القيادات الإدارية العليا المعمول بها حاليا تتحكم فيها عوامل نابعة من طبيعة أنماط السلوك الاجتماعي السائد مثل المحسوبية ,السياسة والاجتماعية وطبيعة النظم العائلية والتركيب الطبقي.
1. هناك ضرورة لاستقرار الفهم بأن إحداث التغيرات في الأجهزة الإدارية أمر طبيعي بل وضروري حتى تتم الموازنة بين متطلبات العمل الكفء وبين من يتم اختيارهم.
2. يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هناك علاقة خطية بنظام الجدارة وإمكانية التطوير الإداري والانتماء الوطني لذا لا بد من الالتزام بالجدارة والكفاءة كأساس للتعيين.
3. لا بد من وضع أسس ثابتة لاختيار القادة,هذه الأسس تعتمد على سند قانوني واضح وبين لا مجال فيه للاجتهادات التي تفصل المناصب على مقاييس المحسوبية.
4. إن غياب التصنيف الوظيفي يجعل من شغل الوظيفة بالترقية أو النقل أو التكليف تعتمد على أساليب وحدود عشوائية تتحكم فيها الظروف وتسيرها الأهواء الشخصية.
5. اعادة النظر فى برامج القيادات الإدارية العليا على أنها عمليات مستمرة قابلة للتحسين ، فلا يكفى اختيار القائد التربوي وتعيينه لشغل وظيفته عليا فى منظومة التعليم ، بل يجب أن يهيأ لمن يشغل وظيفة القيادة والتدريب
6. الاهتمام بتدريب القيادات الإدارية : هذا المستوى من التدريب يختص برجال القمة الإدارية ويدخل في نطاقهم وكلاء الوزارات والمديرون العامون ونوابهم ورؤساء الأقسام ومديري التربية، في مختلف المجالات بشكل عام وفي المجال الإداري بشكل خاص وهذا أمر حتمي لتنمية القدرات بما يكفل استخدامها في تحقيق اكبر فائدة بالتركيز في تنمية القدرات والإمداد بالمعلومات التي تنمي هذه القدرات وإكساب المهارات الفنية والإدارية والسلوكية مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الأداء والكفاءة.

الأخ الحبيب
صلاح نافع فريز
نشكر لك مجهوداتك الرائعه على صفحات المنتدى الكريم
دمت فى تألق وابداع دائمين